Skip Navigation Links
الرئيسية
الدول الأعضاءExpand الدول الأعضاء
التعليم والتدريبExpand التعليم والتدريب
عن الهيئةExpand عن الهيئة
الفعاليات
الأخبار
الملتقى السنوي
العضويةExpand العضوية
الزمالةExpand الزمالة
اتصل بنا

 نظمت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين ملتقاها السنوي التاسع,  برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة بمملكة البحرين, وبحضور "الدكتور عبدالله بن أحمد عبدالله- نيابة عن الوزير" تحت شعار

 " مهنة المحاسبة والمراجعة .. تطورات عالمية وانعكاسات مهنية".

 والذي نظمته الهيئة, بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة, وجمعية المحاسبين البحرينية, وذلك يومي الأربعاء والخميسالموافق 6-7مايو 2015م, بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج بمملكة البحرين.

وفي بداية حفل الافتتاح ألقى سعادة الأستاذ محمد بن صالح العبيلان "رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية", كلمة ترحيبية شكر فيها الحضور والمشاركين في الملتقى، مقدماً شكره لسعادة وزير الصناعة والتجارة على رعايته الملتقى واهتمامه بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يقوم به من تطوير للمهنة.

العبيلان: المعايير الدولية تشكل البوتقة المنظمة للمهنة وتساهم في القضاء على جميع المخاطر

وقال العبيلان أن جميع دول مجلس التعاون تطبق المعايير الدولية حاليا مع اتفاق الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وأن المعايير الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة تشكل البوتقة المنظمة للمهنة وتساهم في القضاء على جميع المخاطر.

 وأضاف العبيلان إلى أن اكبر تحدي يواجه هذه المهنة هو تنظيمها في دول مجلس التعاون الخليجي، داعيا الى ضرورة إيجاد مكاتب خليجية متميزة وذات مهنية احترافية وتشجيع المكاتب المتوسطة والصغيرة لتواكب الاستثمار، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توطين المهنة خصوصا في دول الخليج.

وأوضح العبيلان إلى أن المؤسسات ما زالت في بداية تطبيق المعايير الدولية حيث كانت سابقا تطبق المعايير الخاصة بكل بلد

وصرح العبيلان إن الهيئة عملت خلال العام الجاري على وضع استراتيجية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، منها: العمل على توطين مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون، وتطبيق المعايير الدولية في تلك الدول، إضافة إلى إنشاء جهات رقابية وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة جودة الأداء في المحاسبة والمراجعة.

  وأكد العبيلان على أن الهيئة تسعى للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير منهة المحاسبة والمراجعة والممارسين والمعنيين بالمهنه، وتوثيق التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالمهنة، مبيناً أن الجهود في هذا الشأن توجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء.

ممثل وزير الصناعة والتجارة: يشيد بجهود الهيئة فيما يتعلق بالإشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة والقوانين

بعد ذلك ألقى سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد عبدالله "كلمة  راعي الملتقى: نيابة عن وزير الصناعة والتجارة", وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، أشار إلى حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مختلف الحقول والاستفادة من معطياتها الإيجابية.

مشيراً إلى أن لقاء هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمختصين في علوم المحاسبة والمراجعة في رحاب هذا الملتقى يؤكد وبشكل واضح وجلي على التوجه القوي لدول المجلس على مواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وتسخيرها لتعزيز مقومات الإقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مناخ الإستثمار في دول المجلس وتوفير مختلف الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تمثل بيئة استثمارية واعدة توفر لأصحاب رؤوس الأموال كل مقومات الإستثمار الناجح، بالنظر لما حباها الله سبحانه وتعالى من ثروات طبيعية متنوعة واستقرار سياسي واقتصادي.

وأضاف إن مهنة المحاسبة والمراجعة تحظى اليوم بأهمية بالغة بإعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسئولين في الشركات والمؤسسات، بكافة أنواعها، على إتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع هذه المؤسسات بما يكفل إستمرارها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة نمو الإقتصاد الوطني، الأمر الذي يستوجب على المحاسبين القانونيين التأكد من أن هذه التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها وأن يبيّنوا ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات.

كما أشار إلى دور الجهات الرقابية والتنظيمية، مثل وزارات الصناعة والتجارة، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئات الوطنية، في الإشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة والقوانين المتبعة وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل موضوعية ونزاهة دون محاباة أو مجاملة لأحد والتقيد بأحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني القويم.   

و أشاد ممثل وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الماضية لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها.

   وألقى رئيس جمعية المحاسبين البحرينية الاستاذ عباس بن عبدالمحسن رضي، في كلمة الجهات المنظمة, ان مملكة البحرين تعتبر دولة سباقة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، كونها تلعب دورا محوريا كمركز مالي عالمي، إذ سبقت الكثير من الدول من حيث تطوير المهنة والتشريعات الخاصة بها من قبل 20 عاما.

رضي: المحاسبة مهنة شاقة وتحتاج الى تأهيل زمني طويل ولذلك تعاني السوق الخليجية من نقص حاد في عدد المحاسبين المؤهلين

وأوضح رضي أن قانون مدققي الحسابات البحريني قد أوصى على المحاسب البحريني الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما أوصى قانون الشركات التجارية البحريني على التزام المحاسب البحريني بالمعايير الدولية في إصدار التقارير المالية والالتزام بالممارسات الرشيدة فيما يتعلق بإدارة الشركات ومعايير الحكومة والإدارة الرشيدة.
وأشار رضي إلى ضرورة تطوير مهنة المحاسبة مع التغيرات السريعة التي تحدث للبيئة الاقتصادية وما تبع الازمة المالية العالمية من مخاطر تؤثر على مهنة المحاسبة، إضافة إلى ضرورة تكثيف التدريب والتعليم المهني المستمر، وما يلحق ذلك من أهمية في إنتاج أو إصدار منتج مهني معتمد موثوق به من كافة القطاعات المتعاملة مع مهنة المحاسبة.
وأضاف رضي إن مهنة المحاسبة مهنة شاقة وتحتاج الى تأهيل زمني طويل، ولذلك تعاني السوق المحلية والخليجية من نقص حاد في عدد المحاسبين المؤهلين، داعيا في نفس الوقت الى مواجهة ذلك النقص بخلق تعاون مكثف مع جميع الجهات الأكاديمية من حيث تطوير مناهج تؤهل طلبة المحاسبة التأهيل الأكاديمي الصحيح، وإنشاء هيئات مهنية تؤهل المحاسبين من الكفاءات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير العالمية.

  وأشاد رضي, بالجهود التي تبذلها الهيئة ودورها في تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها.

  وفي ختام حفل الافتتاح تم تكريم أحد رواد المحاسبة البارزين بمملكة البحرين سعادة إسماعيل أمين، والجهات الراعية للملتقى من مصارف وشركات والمؤسسات الإعلامية وقدم لها دروعاً تذكارية بهذه المناسبة.

كما قدمت خلال جلسة الأفتتاح كلمة رئيسية ألقاها الدكتور ويناند شروف عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC), بعنوان "الوضع الحالي لمهنة المحاسبة".

وفي نهاية حفل الافتتاح تم تكريم رائد من رواد المحاسبة بمملكة البحرين الاستاذ إسماعيل أمين ٬ والذي سبق وشغل العديد من المناصب المهنية منها, عضو اللجنة التأسيسية لهيئة المحاسبين و المراجعين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وعضواً مؤسس لجمعية المحاسبين البحرينية, و شغل منصب الامين العام المساعد لإتحاد المحاسبين و المراجعين العرب, و عضو اللجنة التأسيسية لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(AAOIFI).

وبعد ذلك تم تسليم الدروع التذكارية لرعاة الملتقى من الشركات والبنوك والصحف, وفي مقدمتهم الراعي البلاتيني البنك الأهلي التجاري، والراعي الماسي البنك الأهلي المتحدة، والرعاة الذهبيون بنك البلاد ومجموعة ناس القابضة وشركة فيفا viva للاتصالات وبنك الخليج الدولي ، بالاضافة لتكريم الرعاية الفضية من مكاتب وشركات المحاسبة إرنست ويونج EY وبرايس ووتر هاوس PWC وكي بي ام جي KPMG والرعاة الاعلاميون وكالة الأنباء البحرينية وجريدة الرياض وجريدة البلاد البحرينية".

 عقب ذلك انطلقت أعمال الملتقى في يومه الأول بالجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان "التطورات العالمية ومستقبل مهنة المحاسبة" وترأسها الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيس مجلس إدارة بنك البلاد, وقدم فيها (4) أوراق عمل الورقة اولى بعنوان "التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية على مهنة المحاسبة" قدمها رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين الدكتور سعدان شبايكي، والورقة الثانية بعنوان " إلى أي مدى تستطيع معايير التقارير المالية الدولية كمنتج دولي أن تنسجم في وئام مع المجتمعات المحلية: أدلة من نتائج البحث المحاسبي" قدمها الدكتور خالد بن رشيد العديم أستاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، والورقة الثالثة بعنوان "الآثار البيئية على الشركات كتحد جديد للمحاسب القانوني " قدمتها الدكتورة جيهان موسى أستاذ المحاسبة بجامعة البحرين, والورقة الرابعة بعنوان " تحقيق ميداني لمدى انسجام المحاسبة الدولية: أدلة من مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي" قدمها الدكتور  عبدالمحسن دسوقي رئيس قسم المحاسبة بجامعة البحرين.

  وتضمنت الجلسة الثانية من اليوم الأول والتي جائت تحت عنوان "تنظيم المهنة في دول المجلس وتحديات تفعيل السوق الخليجية المشتركة" وترأسها الدكتور فالح العازمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وقدم فيها ورقتين عمل, الأولى"تطوير أنظمة مهنة المحاسبة في دولة الكويت" القاها الدكتور هشام المجمد مستشار وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت ، والثانية بعنوان "دور الهيئات الوطنية في قبول المعايير الدولية " ألقاها الدكتور محمد آل عباس عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد.

  وتضمنت الجلسة الثالثة من اليوم الأول والتي جائت تحت عنوان "المالية الإسلامية ومهنة المحاسبة والمراجعة " وترأسها السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة الداخلية بمصرف البحرين المركزي, وقدم فيها أربعة أوراق عمل الأولى"المالية الاسلامية والمعايير الدولية- اختلاف ام توافق" القاها الدكتور عبدالكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, بمشاركة من الدكتورة عفاف أبوزر ، والثانية بعنوان "تحويل المخاطر وتقاسمها في العقود الاسلامية-نظره مهنية محاسبية " ألقاها السيد عمر مصطفى أنصاري مساعد الأمين العام للمحاسبة والمراجعة (AAOIFI) " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاسلامية". والثالثة بعنوان "معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحديات معاصرة وتطلعات مستقبلية" ألقاها الدكتور رائد جبر استاذ المحاسبة بجامعة الزرقاء (الأردن). والرابعة بعنوان "قياس الأرباح وجودة التقارير المالية للمؤسسات الإسلامية" ألقاها الدكتور خالد الجفري استاذ المحاسبة بجامعة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع الدكتور سونيل كومار المدير الإقليمي لـ Tagetik الشرق الأوسط ومسئول Tagetik  في افريقيا.

  وتضمنت أعمال اليوم الثاني جلستي عمل كانت الأولى بعنوان "الشفافية والمساءلة وجودة الأداء المهني"، حيث ترأسها السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية  (وزارة الصناعة والتجارة – مملكة البحرين) وعضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وشملت الجلسة الأولى (4) أوراق عمل، قدم الأولى السيد ميشيل أرمسترونج المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا- معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW) بعنوان "مراقبة جودة المراجعة (التدقيق)"، فيما قدم الورقة الثانية المهندس سهيل بن محمد أبانمي مستشار معالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية, ومدير عام برنامج "قوائم" بعنوان "برنامج قوائم والفوائد المرجوة منه".

 وحملت الورقة الثالثة من الجلسة الأولى عنوان "دور دواوين المحاسبة والمراقبة في زيادة كفاءة الإدارة المالية في القطاع العام بدول مجلس التعاون" قدمها الدكتور عدنان الحسن مدير إدارة المكتب الفني لقطاع الاستثمار بديوان المحاسبة الكويتي.

وكانت الورقة الرابعة بعنوان "مدى التزام مراقبي الحسابات بالإجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بتطبيق معايير الأنتوساي في المجالين المالي والبيئي وتقييم الأثر على جودة التقرير المهني: دراسة حالة على ديوان المحاسبة الكويتي" قدمها الأستاذ الدكتور محمد العشماوي استاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة المنوفية ( جمهورية مصر العربية).

 

    وتضمنت الجلسة الثانية من اليوم الثاني والتي جاءت تحت عنوان "التعليم المحاسبي ومستقبل مهنة المحاسبة " التي ترأسها الدكتور رجب الإسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقدم فيها (5) أوراق عمل.  الأولى قدمتها السيدة جابلايلا كوز كبير أخصائيي الإدارة المالية لمنطقة الشرق الأولى وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بعنوان "الدور المؤثر للتعليم المحاسبي الجامعي". وفيما قدم الورقة الثانية الاستاذ الدكتور وائل بن إبراهيم الراشد استاذ المحاسبة بجامعة الكويت, بعنوان "تعليم المحاسبة والتكامل المهني بدول مجلس التعاون".

 وفيما حملت الورقة الثالثة عنوان "التعليم المحاسبي المبني على المهارات: نحو طريقة مبتكرة لتجهيز محاسبي المستقبل في دول الخليج" قدمها الدكتور حلمي الهمامي بكلية ESC رين للأعمال ( فرنسا).

وكانت الورقة الرابعة بعنوان "توافق مخرجات التعليم المحاسبي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات السوق والمعايير الدولية للتعليم" قدمها الاستاذ حاتم القواسمي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب, بمشاركة من الدكتور حسام الدين خداش عميد كلية الاقتصاد وإدارة الاعمال بالجامعة الهاشمية (الأردن).

وحملت الورقة الخامسة والاخيرة عنوان " المدخل القائم على المبادئ والحكم المهني كأساس لتطوير منظومة التعليم المحاسبي بالجامعات المصرية" ألقاها الدكتور وائل عبدالوهاب استاذ المحاسبة بجامعة طيبة ( المملكة العربية السعودية).

 

وفي الجلسة الختامية ألقى المدير التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى سعادة الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود, البيان الختامي وتوصيات الملتقى, من خلال مناقشة أوراق العمل المقدمة ومداخلات المشاركين حول الموضوعات التي تناولها الملتقى.

 
القائمة البريدية
   
جميع الحقوق محفوظة لـــ هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015